إرشادات عامة في تطوير الأهداف و مؤشرات الأدآء الاستراتيجية

Blog Single

تم تحديد الأهداف الاستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وفق منهجية واضحة. و في ظل المتغيرات الداخلية و الخارجية المتسارعة و الوصول الى تحقيق متطلبات و توقعات المستفيدين, فيجب العمل على منهجية مبسطة و واضحة لتطوير الأهداف الاستراتيجية للجهاز الحكومي المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 و متابعة تنفيذها وقياسها وفق مؤشرات أداء دقيقة. و يراعى عند تطوير الأهداف الاستراتيجية تناول أسئلة هامة منها: o ما هي التوجهات اللازمة لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030؟ o ما هي التوجهات الجديدة في البيئة الداخلية و الخارجية التي ينبغي الاستجابة لها؟ o ما هي النتائج و الفجوات في أداء الأهداف الاستراتيجية في الدورات الاستراتيجية السابقة؟ o ما هي العوامل الأكثر أهمية و التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر المعنيين ( المتعاملين, المجتمع, الشركاء,.....)؟ o ان تكون الأهداف الاستراتيجية حصرية و شاملة بحيث يكون كل هدف استراتيجي يمثل منفرداً نتيجة محددة لا يكررها او يحققها هدف استراتيجي آخر, كما ان كافة الأهداف الاستراتيجية مجتمعة تغطي رؤية الجهة و رسالتها و متطلبات رؤية المملكة 2030 و يغطي نطاق الهدف مهام و خدمات الجهة بشمولية. يجب ان تكون الأهداف الاستراتيجية واقعية و طموحة يمكن تحقيقها في ظل الموارد الحالية و المستقبلية المخطط لها ( مثل الموارد البشرية و المالية ...). و يفضل ان تبدأ صياغة الهدف الاستراتيجي بعبارات تحمل الفعل, و من ثم تركيب جمل تعالج المواضيع الرئيسية, و انهاء الصياغة ببعض الخصائص التعريفية, مع مراعاة تجنب ادراج صياغة الهدف الاستراتيجي بصيغة مبادرة. يفضل ان يكون عدد الأهداف الاستراتيجية للجهاز الحكومي ما بين 5-10 أهداف استراتيجية و ان يكون لكل هدف استراتيجي ما بين 2-10 مبادرات/برامج, و لكل إدارة 2-5 أنشطة. أن تأسيس و إدارة نظم فعّالة لادارة الأداء المؤسسي من أهم العوامل الهامة في دعم المنضمات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية, و يجب ان تتركز المؤشرات الاستراتيجية على الأثر و النتيجة النهائية و تقيس مدى التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية و تجنب ادراج اية مؤشرات ذات طبيعة تشغيلية على المستوى الاستراتيجي. و أيضا ان تغطي المؤشرات الاستراتيجية مهام المنظمة, و ان يتم اختيار / تحديد المؤشرات الاستراتيجية استناداً إلى مقارنات معيارية مع افضل الممارسات, و ضمان تغطية المؤشر الاستراتيجي لنطاق القياس المطلوب بشكل كامل. في حال كانت الجهة منسق رئيسي لأحد أو عدة مؤشرات وطنية, فينبغي إدراج المؤشرات الوطنية التي تقع ضمن مسئولية الجهة كمؤشرات استراتيجية و ضمان صحة ربطها بالأهداف الاستراتيجية. و في حال أن كانت الجهة مساهمة في احد او عدة مؤشرات وطنية, فينبغي إدراج المؤشرات الاستراتيجية الملائمة التي تعكس دور الجهة كجهة مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. و يراعي عند تحديد المؤشرات الاستراتيجية ان يتم إدراج المؤشرات التنافسية و صحة ربطها بالاهداف الاستراتيجية/المبادرات/الخدمات, و ادراج مؤشرات استراتيجية تقيس مدى تحقيق موقع ريادي للجهة او المملكة على مستوى العالم في مجال عمل الجهة الحكومية و ذلك بخلاف المؤشرات الوطنية و مؤشرات التنافسية. و من الارشادات الهامة بعد ذلك وضع و مراجعة المستهدفات استناداً لمنهجية واضحة تضمن الطموح و التحدي و التحسين المستمر و التأكد من ملائمة المستهدفات الدورية الموضوعة للمؤشرات الاستراتيجية الوطنية. كما يجب تحديد كافة عناصر مؤشرات الأداء الرئيسية و تشمل : وصف/نطاق المؤشر, مسئولية القياس, الدورية, آلية/معادلة القياس, مصادر البيانات, المقارنة المعيارية ( حيثما ينطبق). و بعد ذلك وضع مجموعة من المقاييس التشغيلية على مستوى كل نشاط في الخطة التشغيلية بحيث تقيس مخرجات المبادرة / النشاط و مدى تنفيذها بالشكل المطلوب. و يجب ضمان ترابط و تسلسل مؤشرات الأداء على مختلف المستويات بحيث تربط مؤشرات الأداء الاستراتيجية بالمقاييس التشغيلية و مؤشرات أداء الخدمات. ان تمكين الأجهزة الحكومية لتحقيق أهدافها ان يتم وفق منهجية مبسطة و متناسقة لتطوير الخطط الاستراتيجية بصورة سهلة في التطوير فعًالة في التنفيذ و ان يتم شرحها لجميع العاملين في المنظمة و فهمها من اجل خلق شعور بالولاء لها و الحرص على تنفيذها لدى جميع العاملين. كما ان اشراك العاملين يساعد على خلق ثقافة عمل تركز على الأداء و الإنجاز و ربط المكافآت بالاداء الاستراتيجي و ان يكون لكل موظف أهداف واضحة مساعدة لتحقيق أهداف المنظمة. ابراهيم البابطين

اكتب تعليق

لاضافة تعليقك .. يجب التسجيل او الدخول الي حسابك

0 تعليق

لا يوجد تعليقات