"الاقتصادية" البنك الدولي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 2.1 % في 2019




أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بـ 2.1 في المائة، خلال العام الجاري وذلك مقارنة بتقريره الصادر في حزيران (يونيو) الماضي وتوقع البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، نمو الاقتصاد السعودي بـ 2.2 في المائة خلال العامين المقبلين ووفقا للتقرير، تشير التقديرات إلى أن معدل نمو البلدان المصدرة للنفط سيرتفع بشكل طفيف هذا العام، حيث يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة إلى 2.6 في المائة من 2 في المائة عام 2018. 


من جهة أخرى، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 في المائة في 2019 مقارنة بـ 3 في المائة في 2018، مرجعا ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية وبحسب "رويترز"، قالت كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية للبنك في تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) الذي يصدره البنك مرتين كل عام: "في بداية 2018 كان الاقتصاد العالمي يعمل بكامل طاقته لكنه فقد القوة الدافعة خلال العام، بل إن الطريق قد يصبح أكثر وعورة في العام الجديد".


وتأتي توقعات البنك الدولي في وقت تنخرط فيه الولايات المتحدة والصين في نزاع تجاري مرير يؤثر في الأسواق العالمية في أنحاء العالم منذ شهور. وتبادلت الدولتان فرض رسوم على سلع الأخرى، غير أن هناك علامات على التقدم ظهرت يوم الثلاثاء مع استعداد البلدين لدخول يوم ثالث من المحادثات في بكين ورجح البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 2.5 في المائة هذا العام من 2.9 في المائة في 2018، وتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المائة هذا العام مقارنة بـ 6.5 في المائة في 2018.


ومن المتوقع أن يظل النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتا عام 2019، وتشير التوقعات أيضا إلى أن وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعا عن المستوى المنشود، ومن المرتقب أن يتراجع معدل النمو في عديد من البلدان الأخرى وتوقع البنك الدولي في التقرير كذلك أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة نموا نسبته 4.2 في المائة في 2019 مقابل 2 في المائة للاقتصادات المتقدمة.
يأتي هذا، فيما تواصل البنوك المركزية في البلدان المتقدمة إلغاء السياسات التيسيرية التي ساندت الانتعاش الممتد من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات. 


ويضيف التقرير، أنه حتى مع سعي صناع السياسات وأنصارهم للحفاظ على وتيرة النمو وتسريعها في فترة من تراجع الزخم، فإنه لا يمكنهم أن يسلّموا جدلا بسمة لعبت دورا مهما في تحفيز النشاط في السنوات الأخيرة، وهي وجود فترة طويلة من التضخم المنخفض والمستقر ويرتبط التضخم المنخفض والمستقر بزيادة الناتج واستقرار عملية التوظيف، وارتفاع معدل النمو وتحقيق نتائج أفضل للتنمية .


وعلى العكس، يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل النمو من خلال إضعاف ثقة المستثمرين، وتقويض الحوافز على الادخار وعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات المهمة، حققت الأسواق الناشئة والبلدان النامية إنجازا ملحوظا يتمثل في خفض التضخم من أكثر من 9 في المائة في حقبة السبعينيات إلى نحو 3.5 في المائة في 2018.


وإضافة إلى ذلك، قد تتصاعد الخلافات التجارية التي تغلي تحت السطح، وقد أدى ارتفاع مستويات الدين ببعض البلدان، ولا سيما الفقيرة منها، إلى أن أصبحت أكثر ضعفا أمام أسعار الفائدة العالمية الآخذة في الارتفاع، أو تغيّر ثقة المستثمرين، أو تقلب أسعار الصرف ونتيجة للتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة، فإن الأمر يتطلب حتمية استمرار الزخم الاقتصادي تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النمو، وتجنب المخاطر، وبناء احتياطيات لمواجهة الصدمات المحتملة. 


من جهة أخرى، يلوح ارتفاع مستويات الديون في الأفق كمصدر قلق متنامي الأهمية، ففي السنوات الأخيرة، تمكن عديد من البلدان المنخفضة الدخل من الحصول على مصادر تمويل جديدة، بما في ذلك المصادر الخاصة والدائنون خارج نادي باريس للبلدان الدائنة الرئيسة. وأتاح ذلك الأمر للبلدان المعنية تمويل احتياجات التنمية المهمة، ومع ذلك، فقد أسهم أيضا في زيادة الدين العام.


وارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان المنخفضة الدخل من 30 في المائة إلى 50 في المائة على مدار السنوات الأربع الماضية وبحسب التقرير، فإن البلدان المنخفضة الدخل تستخدم نسبة متزايدة من الإيرادات الحكومية لسداد مدفوعات الفائدة، وستزداد ضغوط خدمة الدين هذه على نحو أكبر إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض كما هو متوقع في السنوات المقبلة وفي ظل هذه الظروف، إذا كان هناك تشديد في شروط التمويل على نحو مفاجئ، فقد تشهد البلدان تدفقات مفاجئة لرؤوس الأموال إلى خارجها وتضطر إلى أن تكافح لإعادة تمويل الدين.


ويقول البنك الدولي، إن القطاع غير الرسمي يزدهر في بيئات معينة، إذ يرتبط بانخفاض التنمية الاقتصادية، وارتفاع الضرائب، واللوائح التنظيمية المتشددة، والفساد، وعدم الكفاءة البيروقراطية وفي حين يوفر القطاع غير الرسمي الضخم في بعض الأحيان مزايا من حيث المرونة والتوظيف، فإنه غالبا ما يرتبط بقلة الإنتاجية، وانخفاض العائدات الضريبية، وزيادة الفقر، وعدم المساواة.


ويشكل القطاع غير الرسمي نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، إضافة إلى أن نحو 70 في المائة من العمالة في هذه البلدان يعملون بصفة غير رسمية. وفي بعض البلدان بإفريقيا جنوب الصحراء، تمثل العمالة غير الرسمية ما يربو على 90 في المائة من إجمالي العمالة، وينتج القطاع غير الرسمي ما يصل إلى 62 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتعتمد سبل عيش الفقراء في معظم الأحيان على النشاط غير الرسمي.


وتظهر أبحاث جديدة أجراها البنك الدولي أن الشركات غير الرسمية تحقق ربع الإنتاجية التي تحققها شركات القطاع الرسمي وفي الواقع، لا تتجاوز إنتاجية الشركات العاملة في القطاع الرسمي التي تواجه منافسة غير رسمية ثلاثة أرباع إنتاجية الشركات التي لا تواجه هذه المنافسة. ويزيد أجر العمال في الاقتصاد الرسمي 19 في المائة في المتوسط عمّا يكسبه من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي. 


وتحقق البلدان التي لديها أكبر القطاعات غير الرسمية إيرادات حكومية أقل ما تحققه البلدان التي لديها أقل مستويات من القطاعات غير الرسمية بنسبة تراوح بين خمس إلى عشر نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي وفضلا عن ذلك، تثير الأحداث المناخية الأكثر تكرارا احتمال حدوث تقلبات كبيرة في أسعار الأغذية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر ولأن النمو المنصف لازم لتخفيف حدة الفقر وزيادة الرخاء المشترك، يجب على الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن تواجه هذا المناخ الاقتصادي العسير باتخاذ خطوات للحفاظ على الزخم الاقتصادي، وإعداد نفسها لمواجهة الاضطراب، وتعزيز النمو على المدى الطويل. 


ومن الوسائل المهمة للقيام بكل ذلك إعادة بناء الموازنة واحتياطيات البنوك المركزية، وتعزيز رأس المال البشري، وتدعيم التكامل التجاري، والتصدي للتحديات التي تفرضها القطاعات غير الرسمية الكبيرة في بعض الأحيان.
وفي حين انخفضت أسعار الغذاء منذ بلوغها أقصى ارتفاع لها في مطلع العقد، زاد معدل الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم بين عامي 2014 و2017. وأشار التقرير إلى أن عدد من يعانون سوء التغذية ارتفع 5 في المائة إلى 821 مليون شخص خلال تلك الفترة، كما اعترفت مجموعة العشرين أخيرا بالتحديات الماثلة أمام الأمن الغذائي بوصفها أولوية ملحة.


ﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك، قد يتكرر حدوث زيادات كبيرة ﻓﻲ أسعار الغذاء على غرار الزيادات التي حدثت ﻓﻲ 2010 - 2011 إذ تزيد التغيرات المناخية الحادة من احتمال تعطيل إنتاج اﻟﻐذاء وبدلا من تنفيذ إجراءات تدخلية مثل حظر التصدير أو تخفيض رسوم الاستيراد، فإن الأساليب الفعالة لتخفيف أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية تشمل وجود شبكات أمان أفضل مثل التحويلات النقدية والغذائية، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج الأشغال العامة.


http://www.aleqt.com/2019/01/10/article_1521426.html